Islamische Republik Iran; eine religiöse Oligarchie(حکومت جمهوری اسلامی یک الیگارشی دینی—فرقه ای است)

Islamische Republik Iran; eine religiöse Oligarchie

Das iranische Regime ist eine religiöse Oligarchie, in der die Bürgerrechte hängen von der Religionszugehörigkeit ab. Ein gläubiger Schiit genießt mehr Bürgerrechte als Seine Mitbürger, die anderen Religionsgemeinschaften angehören. Diese hierarchisch geordnete Bürgerschaft ist schon in der Verfassung vorgeschrieben. Die iranische Verfassung erklärt, im Artikel 12, den Schiitische Islam als Stadtreligion des Landes:

Die offizielle Religion des Iran ist der Islam und die dschafaritische Rechtsschule_ die Schule der ZwöIfer-Schia. Eine Änderung dieses Artikels ist nicht zulässig. Andere islamische Rechtsschulen wie die hanefitische, schafiitische, malikitische, hanbalitische und zaiditische Rechtsschule  werden ohne Einschränkung anerkannt; ihre Anhänger sind frei, ihre religiösen Verpflichtungen gemäß ihrer eigenen Rechtsschule auszuüben, ….

Und nach Artikel 13 sind nur Angehöriger des Christentums, Judaismus, und Zoroastrismus  als offizielle religiöse Minderheiten anerkannt:

Iranische Bürger des zaroastrischen, jüdischen und christlichen Glaubens sind als offizielle religiöse Minderheiten anerkannt, die vollständig frei ihre religiösen Pflichten im Rahmen des Gesetzes ausüben können. Die Personenstandsangelegenheiten und die religiöse Erziehung erfolgen nach der entsprechenden eigenen Religion.

Iranische Regime anerkennt also nur die private Religionsausübung für die  Angehöriger der Sunniten, aber keine gleiche Bürgerrechte und Religionsfreiheit wie Schiitische Bürger. Die drei anerkennte religiöse Minderheiten dürfen ihren Glauben nur im Privatleben frei ausüben. Andere Religionsgemeinschaften bleibt aber eine solche eingeschränkte Anerkennung versagt. Die Angehörigen der Religion Yarsan, Bahai, so wie anderen „illegalen“ Gruppierungen haben kein Recht auf private Religionsausübung und sollen unterdruckt werden.

Das ist eine schamlose religiöse Apartheid mit der systematischen Diskriminierung. Die Verfassung anerkennt keine staatlichen Pflichten gegenüber der Yarsan-Gemeinde oder andere nicht-anerkannten  religiösen Minderheiten.  Es ist gany deutlich  im Artikel 14, wo nur von allgemeinen moralischen Pflichte gesprochen wird:

Die Regierung der Islamischen Republik Iran und die Muslime sind gemäß der Anweisung des erhabenen Verses:"Allah verbietet euch nicht, denen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, Pietät zu zeigen und Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Allah liebt ja die, die gerecht handeln." verpflichtet, gegenüber Nichtmuslimen nach bester Sitte, mit Anstand und unter Wahrung islamischer Gerechtigkeit zu handeln und ihre Menschenrechte zu achten. Dieser Artikel gilt nicht gegenüber denen, die sich gegen den Islam und die Islamische Republik Iran verschwören und engagieren.

Dieser Artikel anerkennt eigentlich keine positive Rechte für nicht-anerkannte religiöse Minderheiten, lässt aber die Tür zur willkürlichen Verfolgungen offen. Die  Rede von „bester Sitte„ ist hier nur eine lächerliche Maske für die brutale religiöse Apartheid, die jede Angehöriger der Yarsan-Gemeinde täglich im Iran unter der Islamische Republik ertragen muss.

Alimorad Youssofi

Deutschland

ترجمه متن  به  فارسی 

************


حکومت جمهوری اسلامی یک الیگارشی دینی—فرقه ای است


حکومت جمهوری اسلامی یک الیگارشی دینی—فرقه ای است که در آن مفهوم شهروندی تابعی متغیر با باورهای دینی فرقه ای هر شخص است. شخص باورمند به ولایت فقیه از حقوق شهروندی و حضور مدنی بیشتری به نسبت شخص معتقد به شیعۀ دوازده امامی برخوردار است ولی نه به اندازۀ باورمند به “ولایت مطلقۀ فقیه.” گرچۀ همه ساکنان کشور “تابعیت” کشور را به گونه ای دارا هستند ولی حقوق شهروندی (و برخورداری آنان از حقوق بشر) با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می کند. هرچند اشخاص باورمند به شیعه اثنی عشری، مسلمان سنی مذهب، جامعه های غیر مسلمان “رسمی”، و جوامع غیر رسمی مانند یارسان (اهل حق)، صابئین و بهائیان همه تابعیت ایران را دارا هستند ولی حقوق شهروندی آنها به همین ترتیب چیده شده در بالا به تدریج کمرنگتر و محرومیتهای آنان برجسته تر می شود. در هنجارهای حقوق مدنی شهروند شخصی است که در قلمرو دولت متبوع خود از حقوق سیاسی و برابری در حقوق مدنی برخوردار باشد.

مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. اصل دوازدهم قانون اساسی شیعۀ اثنی عشری جعفریه را دین رسمی کشور معرفی کرده بود و از باورمندان به مذاهب اهل سنت و جماعت مانند حنفی و شافعی و مانند آنها را به عنوان ایرانیانی که در اجرای مناسک دینی ازاد هستند و می توانند با قوانین فقهی خود به سر کنند، نام می برد.

اصل دوازدهم

«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان ازادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»


آشکار است که دین رسمی ایران شیعۀ جعفری اثنی عشری است و ادیان و مذاهب دیگر تماما ً غیر رسمی هستند. این اصل در عبارت آغازین تمام عقائد و باورها و دینها و مذاهب غیر از شیعه اثنی عشری را غیررسمی و ناموجه قلمداد می کند و از باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر شهروند درجه دوم و سوم می سازد و تمام حقوق آنان را از ابتدا سلب می کند. سپس خُرد خُرد به دادن چند آزادی کم رنگ و محصور می پردازد. آزادی محصور فرقه های مسلمان غیر شیعه جعفری نیز مانند “اقلیتهای رسمی” در این اصل در احوال شخصیه و انجام مراسم مذهبی است و نه حقوق شهروندی و حضور مدنی. دولت نیز بنابر قانون اساسی هیچ تعهد و وظیفه ای در برابر آنان ندارد و هیچ تکلیفی متوجه حاکمیت نیست.


اصل سیزدهم

«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.»


باز هم زبان قانونی قانون اساسی حاکمیت و نظام را موظف به هیچ موردی نمی کند و ازادی این اقلیتها در حد همان مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیمات دینی است.

این چنین است که اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی ایران یک آپارتاید دینی و مذهبی بر ایران تحمیل می کند. اهل جماعت و سنت و اقلیتهای “رسمی” هیچ حقّ مثبت مدنی ندارند. یعنی هیچ حقّ ویژه ای در قانون اساسی برای آنان مندرج نیست و بنابراین از حق شهروندی کمرنگتری برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدودۀ اجرای مناسک دینی است. بنابر تعریف این یک نظام تبعیض حقوقی است. در مورد شهروندان یارسان (اهل حق)،بهائی، صابئین، پیروان آئین هندو یا بودایی حق اجرای مناسک دینی، تعلیمات دینی در حوزۀ شخصی نیز داده نشده است و بنابر تعریف قانونی در احوال شخصیه و تعلیمات دینی نیز تابع دستورهای دلبخواه حاکمیت هستند.



اصل چهاردهم قانون اساسی که در واپسین روزهای مجلس خبرگان نوشته شد و شاید نمودار تلاش گروهی از نویسندگان در تعیین تکلیف برای دیگر جامعه های دینی ایران از جمله بهائیان است از قرار زیر است:


اصل چهاردهم


«به حکم آیة شریفۀ “لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلواکم فی الدین و لم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان ّ الله یحب المقسطین” دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد ّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»


(معنی آیة: خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که در دین با شما نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند، باز نمیدارد. خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد.)

این اصل دولت و حاکمیت را و تمام مسلمانان را (به طور کلّی) در برابر افراد غیر مسلمان موظف و تکلیف دار می کند. ولی این تکلیف به صورت حقوق مثبت بیان نشده است. برای نمونه “اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی” شامل کدام حقوق است؟ آیا حق داشتن رسانه و روزنامه و چاپ کتاب را شامل می شود؟ آیا حق تاسیس مدرسه و ارائه تعلیم و تربیت دلخواه به نسل جوان خود را شامل می شود؟ آیا تصمین کنندۀ حق تحصیل جوانان اقلیتهای مذهبی است؟ آیا حق استخدام دولتی صابئین و یارسانیان را ضمانت می کند؟


اصل چهاردهم قانون اساسی شامل یک تحریف تفسیری متن قرآن نیز هست که در زیر به آن خواهم پرداخت. این اصل با استناد به آیة 8 از سورة ممتحنه در مورد روابط مسلمانان با جامعه های غیر مسلمان در صدر اسلام یک رنگ و لعاب سطحی حقوق انسانی بر نظام آپارتاید و تبعیض دینی می زند ولی از نظر عملی توجیهی برای نظام آپارتاید دینی و قوانین تبعیضی آن است. متن اصل چهاردهم و آیة نقل شده در آن شاید ناظر بر این باشد که در ضمیر نویسندگان قانون اساسی نیازی به رعایت هنجارهای حقوق بشر و تعهد اجرایی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و از این رو “حقوق انسانی” جایگزین “حقوق بشر” شده است. متن اصل چهارهم هیچ حق مشخصی را به اقلیت یارسان و دیگر جامعه های دینی عطا نمی کند و هیچ حقّی به صورت مثبت مطرح نشده است و حاکمیت در مورد اجرای هیچ یک از موارد حقوق بشر ضمانت اجرایی متعهد نمی شود و با یک اشارۀ کلّی و گذرا و کمرنگ از حقوق شهروندی اقلیتهای غیر رسمی و تمامی دگراندیشان دینی می گذرد.


متن تاریخی آیة مورد نظر اصل چهاردهم ناظر بر قرائتی عدل جویانه در صدر اسلام است و مسلمانان دعوت شده اند که در برابر کسانی که در کشتار و مقاتله علیه مسلمین شرکت نکرده اند نیکی کنند و عدالت ورزند. اصل چهاردهم با اندکی ترجمه و تلخیص و تفسیر مقاتله و کشتار را تبدیل به “اقدام و توطئه” علیه جمهوری اسلامی تبدیل می کند. البته منظور آیة در چارچوب تاریخی استثناء نمودن کسانی است که علیه مسلمانان مقاتله نکرده اند و آنها را از دیارشان بیرون نکرده اند. متن تحریف شده به سیاق معنوی این آیة قرآن حال نوعی نوشته شده که مطالبات شهروندی و مدنی و حقوق بشری شهروندان از دولت متبوع را نیز هم سطح مقاتله و کشتار مسلمانان تعریف می کند. این مسالۀ توطئه و اقدام علیه جمهوری اسلامی دست حاکمیت را در بسط و گسترش تبعیض دینی باز می گذارد. برای نمونه اگر یک جوان محروم از تحصیل اقلیت یارسانی با یک رسانه خارجی در مورد محرومیت از تحصیل و تبعیض دینی صحبت کند این اقدام حقوق بشری و مطالبۀ شهروندی در چشم وزارت اطلاعات و مراجع قانونی جمهوری اسلامی به نوعی دلبخواه قابل تعبیر است و هرگونه نقض حقوق بشر علیه او را توجیه می کند. به مراتب دیده شده که مطالبات حقّه شهروندی و مطالبات حداقلی حقوق بشری و حتی فرستادن یک پیام اس.ام.اس نیز در پی آمد انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اتهامات سنگینی مانند اقدام علیه امنیت ملی و اقدام علیه نظام مواجه شده است.


کوتاه سخن اینکه منشاء قانونی تبعیض و آپارتاید دینی در ایران به اصول دوازده تا چهارده قانون اساسی بر می گردد. سرچشمۀ این قوانین تبعیض آمیز در انحصارطلبی دینی و فرقه ای روحانیت حاکم شیعه است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در پیشگاه جهانیان مسوولیت اجرای کامل و تمام موارد حقوق بشر را دارد، بخصوص ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در برابر آنها ضمانت اجرایی و مسوولیت قضایی دارد.



نویسنده :علیمراد یوسفی



در کشور المان